أكد المهندس أحمد عيسى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيجى إنشورتيك خلال حواره مع الأهرام الاقتصادي، أن التأمين متناهى الصغر يعد نموذجاً مبتكراً لتعزيز الشمول المالي وتوفير الحماية المالية للأفراد ذوي الدخل المنخفض في مصر، مشيراً إلى أن هذا النشاط له أدوار محورية في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، خاصة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة، لافتاً إلى أن التأمين متناهى الصغر هو عقود تأمين مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأفراد ذوي الدخل المنخفض. وتتميز هذه العقود ببساطة شروطها وسهولة فهمها، وتقدم تغطية ضد مخاطر متنوعة، مثل الحوادث والمرض والوفاة وفقدان الممتلكات، مضيفاً أن التأمين متناهى الصغر يسهم في تمكين الفئات الأكثر احتياجاً للتعامل مع المخاطر المالية المفاجئة وتوفير الحماية المالية.
وأوضح عيسى في تصريحات خاصة لـ”الأهرام الاقتصادي” أن التأمين متناهى الصغر يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد وتعزيز الاستثمارات والابتكار، فعند توفير الحماية المالية يمكن للأفراد الاستثمار بثقة بمستقبلهم والقيام بأنشطة اقتصادية تعزز من نمو الاقتصاد بشكل عام، كما يتم تخفيف المخاطر التجارية والتمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى رؤية الدولة المصرية، تبذل الدولة جهوداً متواصلة لتعزيز البنية التحتية المالية والتأمينية التي تدعم الاقتصاد المستدام، ويعد التأمين متناهى الصغر عنصراً أساسياً في هذه الجهود، مضيفاً أنه يمكن تحديد أهمية التأمين متناهى الصغر في العديد من النقاط والتي من أهمها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، حيث يلعب التأمين متناهى الصغر دوراً مهماً في حماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المخاطر المالية التي قد تواجههم، مثل الحرائق والسرقات والكوارث الطبيعية، ويمكن أن يشجع هذا النوع من التأمين أصحاب المشروعات على توسيع أعمالهم وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في النمو الاقتصادي الشامل، فضلاً عن تحسين مستويات المعيشة، حيث يوفر التأمين متناهى الصغر للأفراد ذوي الدخل المنخفض شبكة أمان مالية، ما يساعدهم على تغطية نفقات الرعاية الصحية والتعليم والاحتياجات الأساسية الأخرى، ويسهم ذلك في تحسين مستويات المعيشة وخفض معدلات الفقر في المجتمع، وكذلك تعزيز الشمول المالي.
وعلى جانب آخر من التأمين متناهي الصغر، فبالحديث عن تحديات التوسع في قطاع التأمين متناهى الصغر في مصر، فقد أكد المهندس أحمد عيسى أن تلك التحديات تتمثل في قلة الوعي، حيث لا يزال هناك نقص في الوعي بأهمية التأمين متناهى الصغر بين أفراد المجتمع ذوي الدخل المنخفض، ما يؤدي إلى قلة الطلب على منتجات التأمين، حيث يعتقد الكثيرون أنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة التأمين، أو أنهم لا يفهمون فوائده، فضلاً عن صعوبة الوصول، حيث تؤدي التكلفة المرتفعة على شركات التأمين إلى صعوبة الوصول إلى خدمات التأمين متناهى الصغر، خاصة في المناطق الريفية، وذلك لعدم توافر قنوات توزيع كافية، مثل الفروع أو الوكلاء لتقديم هذه الخدمات، وكذلك نقص البيانات، حيث يفتقر قطاع التأمين متناهى الصغر إلى البيانات الكافية لفهم احتياجات العملاء وتصميم منتجات تلبي هذه الاحتياجات بشكل أفضل، وذلك لعدم حرص العملاء على إمداد شركات التأمين بالبيانات الكافية حول أعمالهم، وكذلك التكاليف المرتفعة، حيث يصعب على شركات التأمين تحقيق الأرباح من بيع منتجات التأمين متناهى الصغر، خاصة مع قلة الطلب، وكذلك المنافسة، حيث يواجه قطاع التأمين متناهى الصغر منافسة من مصادر أخرى للتمويل، مثل قروض الائتمان والقروض غير الرسمية، مشيراً إلى أن دمج التأمين متناهى الصغر ضمن استراتيجيات تحقيق التنمية المستدامة في مصر يعد أمراً حيوياً، باعتبار أن إتاحة الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجاً يعزز الاستقرار الاقتصادي ويسهم في بناء مجتمع أكثر قوة وازدهاراً، وهو ما يستدعي ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لتوسيع نطاق التأمين متناهى الصغر في مصر بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
Opmerkingen